دبير هيأت مقررات زدايي تأکيد کرد: ستاد سرمايه گذاري ملي تاکنون 14 جلسه تخصصي داشته است که براي رسيدگي به تقاضا و شکايات متقاضيان کسب و کار، تاکنون 18 مورد را حل و فصل کرده است.
اين مقام مسوول تصريح کرد: نشستهاي ستادهاي سرمايه گذاري استاني بيش از 30 مورد بوده و تاکنون به بيش از 300 مورد شکايت رسيدگي کرده است.
«عليشيري» تأکيد کرد: دبيرخانه هيأت مقررات زدايي با برگزاري بيش از 20 نشست تخصصي موضوعات مختلفي را در دستور کار قرار داده است که صدور مجوز ساخت، دستور العمل شوراي فرهنگ عمومي، تأييديه‌هاي نمايندگي هاي سياسي در کشورهاي مبداء براي واردات، دفاتر پيشخوان دولت، فرايند ثبت اسناد و املاک، انشعابات برق، پوشش اطلاعات اعتباري افراد، ارتقاء اختيارات دستگاه هاي استاني محيط زيست و ساخت مجتمع‌هاي رفاهي و تفريحي بين راهي از آن جمله است.
«عليشيري» با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه فضاي کسب و کار کشور در شش سال اخير، تأکيد کرد: هنوز وفاق ملي و نگاه تخصصي به بهبود فضاي کسب و کار و رفع گلوگاه هاي قانوني و اجرايي فراهم نشده است و لازم است قوه قضائيه، مجلس و نهادهاي عمومي نظير شهرداري ها با تمرکز بيشتري به اين موضوع بپردازند.
/120/الف
انتهای پیام/
